القصة الكاملة لقضية تعنيف الطفل المواطن أحمد

تفاصيل جديدة لقصة الطفل احمد

أثار مقطع صوتي لامرأة إماراتية تروي فيه تفاصيل تعرض أحد أحفادها الصغار واسمه أحمد للضرب والتعنيف على يد والدته المنفصلة عن زوجها، تعاطفاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل وإنقاذ الطفل ومعرفة حقيقة ما يتم تداوله.
وأظهر المقطع الصوتي، الذي لاقى روجاً كبيراً أمس الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي، استياء الجدة “أم عبد الله” مما يعاني منه حفيدها البالغ من العمر 5 سنوات والذي يعيش مع والدته المطلقة منذ سنتين، مستنجدة بالجمهور والجهات المختصة لوضع حد لمشكلتها، فما هي قصة هذه الجدة والطفل “أحمد” ووالدته؟

وأشارت أم عبد الله، إلى أنها “طلبت من الأب يوم الإثنين الماضي، الذهاب إلى مدرسة أحمد بعد انتهاء الدوام ليتمكن من رؤيته والاطمئنان عليه، وحينها اكتشف الأب وجود آثار للضرب والحرق أسفل قدم الطفل وبالاستفسار منه تبين أنها من فعل الأم، الأمر الذي استدعى الأب اصطحابه إلى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم، والحصول على تقرير طبي يثبت أنه تعرض للضرب”، وأكدت الجدة أن والد الطفلين وبعد رؤيته ما حدث لأحمد قام بإعادة أطفاله إلى منزل أسرته، ولكن سريعاً ما طالبت الأم بعودتهم”.
وأكدت الجدة أن مركز الدعم الاجتماعي في العين أرسل موظفة لمتابعة حالة الطفلين في منزل الأب، واتضح أمامها، بحسب الجدة، أنهما لا يريدان العودة للعيش مع الأم لخوفهما من ضربها لهما مرة أخرى”.

ولفتت الجدة أم عبد الله، إلى أن “محام العائلة سيتقدم بدعوى لمحكمة الاستئناف في العين الإثنين المقبل بحضور الطفلين، للطعن في حكم ضم حضانتهما للأم، وسيرفق التقرير الطبي من المستشفى وتقرير مركز الدعم الاجتماعي لأوراق القضية، لإثبات تعرض الطفلين للتعنيف والضرب وعدم رغبتهما بالعيش مع الأم”.

وفي تفاصيل جديدة حول القضية، أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد عبد الله الحامد، عبر حسابه الرسمي على تويتر صباح اليوم الخميس، أنه وبعد سماعه تسجيلات الجدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمل للمساهمة في مساعدة الطفل أحمد، وقال “قمت بالتواصل مع صاحبة الشأن (الجدة أم عبد الله)، وعليه تم إحالة قضيتها إلى المحكمة الجزائية الأسرية بتمثيل النيابة العامة”، مشيراً إلى أنهم الآن بانتظار صدور حكم العدالة الذي سيضع الأمور في نصابها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق