خبر سار.. الغاء قرار صادم للوافدين العاملين فى هذه الوظيفة

خبر سار.. الغاء قرار صادم للوافدين العاملين فى هذه الوظيفة

ألغت المحكمة الإدارية المستعجلة، أمس، برئاسة المستشار وليد خالد المذكور في الدعوى المقامة من المحامي أحمد حبيب المناور، قرار وزارة الصحة في شأن إغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية في حال لم يكن فيها صيدلي كويتي.

وتتلخص وقائع الدعوى المقدمة من المحامي أحمد المناور ضد وكيل وزارة الصحة بصفته، ومدير إدارة تفتيش الأدوية بصفته، ورئيس مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية، والتي طالب فيها في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الثاني بصفته، والمدعى عليه الثالث بصفته بغلق صيدلية جمعية النسيم التعاونية حتى يتم الفصل في الدعوى وبإلغاء قرار غلق الصيدلية.

واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما (الأول والثاني) بصفتيهما المصروفات، ووقف الدعوى الماثلة حتى يتم الفصل في الطعن الدستوري على نص المادة الأولى فقرة (3) من القانون رقم 30 لعدم الدستورية لمخالفتها لنصوص الدستور الكويتي، وإلزام المدعى عليهما (الأول والثاني) بصفتيهما بتجديد الترخيص الصحي للصيدلية موضوع الدعوى حتى تاريخ انتهاء عقد المدعي مع المدعى عليه (الثالث) بصفته.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه مستثمر لفرع الصيدلية في جمعية النسيم التعاونية، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 117 / 2011 والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتم تجديد العقد أكثر من مرة كان آخرها ملحق العقد المؤرخ في 2017 وأنه ملتزم بالقانون واللوائح المنظمة لعمل الصيدلية، إلا أنه صدر القانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، ونص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة (2) من القانون المشار إليه النص الآتي: لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ويرخص بفتح الصيدليات للفئات التالية: 1. 2. 3. الجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي کويتي الجنسية، ويجب على صيدليات المستشفيات والجمعيات التعاونية المرخص لها عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون.

وقررت المحكمة في منطوق حكمها بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن غلق صيدلية جمعية النسيم التعاونية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه وألزمت المدعى عليه (الأول) بصفته مصروفات هذا الطلب وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

من جهته، قال المحامي أحمد المناور أن القرار الصادر من وزارة الصحة بغلق الصيدليات، يشمل كافة الصيدليات المنبه على الجمعيات بغلق الصيدليات التابعة، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها بإلغاء القرار وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته وبغير إعلان، وبناء عليه أصبح قرار وزارة الصحة ملغياً بحكم القضاء ولا يحق لوزارة الصحة أن تطبق قرارها بالإغلاق على أي صيدلية في الجمعيات التعاونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق