إطلاق وظائف القطاعين العام والخاص للإماراتيين بدلاً من المغتربين

إطلاق وظائف القطاعين العام والخاص للإماراتيين بدلاً من المغتربين

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة بوابة وظائف أخرى يوم الثلاثاء لمساعدة الإماراتيين في العثور على عمل في 160 مهنة من القطاعين العام والخاص.

أطلق الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة ، “بنك الإمارات للوظائف” ، كجزء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يلزم جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بإعطاء الأولوية لتوظيف مواطني دولة الإمارات في 160 مهنة مستهدفة لدعم محفظة التوطين.

تم الإعلان عن الإطلاق خلال الاجتماعات السنوية الثالثة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي و نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بحضور سمو ولي العهد.

“UAE Jobs Bank” هو عبارة عن منصة حكومة إلكترونية تسمح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم مباشرة إلى الوظائف التي تقدمها الهيئات الحكومية والقطاع الخاص. عدد هذه المهن المستهدفة هو 160 هدفًا ، بما في ذلك 5000 وظيفة.

وفقًا للآلية التي تنفذها بشكل مشترك وزارة الموارد البشرية والتوطين ، وهي الهيئة الاتحادية للهوية والمواطنة والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ، فإن النظام يمنح مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أولوية التوظيف في المهن المستهدفة.

تبدأ المرحلة الأولى من بنك الإمارات للوظائف في نوفمبر 2019.

مراحل المشروع

ستوجه هذه المرحلة 160 جهة إلى نشر فرص العمل من خلال البنك ، وهي الكيانات الحكومية والشركات شبه الحكومية والمنظمات الفيدرالية والمحلية وشركات المساهمة العامة والبنوك الوطنية.

سيتم تنفيذ المرحلة الثانية في الربع الثاني من العام المقبل ، والذي سيشمل جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

وفقًا لآلية عمل بنك الوظائف الإماراتي ، ستعلن الجهات الحكومية والخاصة المستهدفة عن فرص العمل التي يمكن لمواطني دولة الإمارات الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني www.aejob.ae والتقدم مباشرة إلى الوظيفة المناسبة.

سيقوم أرباب العمل بإجراء مقابلات عمل مع المواطن الإماراتي الذي تلبي مؤهلاته وكفاءاته متطلبات الوظيفة.

سيطلب من الكيانات والشركات تبرير أسباب رفض المتقدمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق