استئناف النشاط الاقتصادي والسياحي اعتباراً من الأربعاء المقبل

 

وفق توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بدأت إمارة الشارقة الدخول في المرحلة الثانية بتفعيل القطاعات والأنشطة المختلفة بنسبة 50% تماشياً مع التوجيهات ضمن اجراءات الإمارة الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وعقد فريق الطوارئ والأزمات في إمارة الشارقة، اجتماعه عن بعد برئاسة اللواء سيف محمد الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة ورئيس الفريق، بحضور رؤساء ومديري الهيئات والدوائر الحكومية في الإمارة، لمناقشة استعدادات الإمارة وجاهزيتها لإعادة تشغيل وفتح قطاعاتها الحكومية والاقتصادية.

وأقر الاجتماع إعادة فتح القطاعات الاقتصادية والسياحية والأنشطة المختلفة في إمارة الشارقة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020 بنسبة 50%، مع توفير كل الإجراءات الاحترازية للوقاية تماشياً مع التوجيهات.

وكان قد بدأ استئناف دوام الموظفين بمقار العمل في إمارة الشارقة بمراحل بدأت بنسبة  30% وفق نظام المناوبات، مع تزايد النسبة تدريجياً وفقاً للمستجدات ومقتضيات العمل الذي يتم إقراره بموافقة الجهات المعنية، وذلك لتعزيز استمرارية العمل الحكومي وضمان تقديم الخدمات الحكومية.

كما تتضمن المرحلة الثانية فتح دور السينما وعودة الأنشطة الاقتصادية والسياحية في الإمارة بنسبة 50% تماشياً مع التوجيهات بما لا يتعارض مع إجراءات السلامة العامة وبنسب تدريجية لدوام العاملين في المنشآت المختلفة واستقبال المراجعين، مع الالتزام بشروط السلامة العامة والاستمرار بعمليات التعقيم.

وأكد اللواء الشامسي أن سلامة الأفراد وحمايتهم من خطر انتقال فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” تأتي في قائمة أولويات الإمارة بالتوازي مع إعادة تشغيل العديد من الأنشطة الاقتصادية والسياحية وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية، مع مراعاة شروط السلامة العامة.

وأهاب رئيس فريق الطوارئ والأزمات في الشارقة بالجهات والأفراد بتعزيز المسؤولية المجتمعية للتعاطي مع مستجدات المرحلة المقبلة وانفتاح العديد من القطاعات للوقاية من خطر انتشار الفيروس، مؤكداً حرص الإمارة على متابعة مستجدات انفتاح القطاعات المختلفة وفق مراحل مدروسة لضمان سلامة وصحة الأفراد.

وأشار اللواء الشامسي إلى أهمية عودة الموظفين إلى أماكن عملهم بنسب معينة وفق الشروط والضوابط الاحترازية لدعم القطاعات الاستثمارية والاقتصادية في الإمارة، بما يسهم في تسهيل أعمالهم، وتعزيز منظومة العمل بشكل عام.

كما أقر الاجتماع باستمرار تطبيق نظام العمل عن بعد للفئات المستثناة وفق القرارات الاتحادية والمحلية، مع إمكانية التصرف لرئيس الدائرة بزيادة نسبة الموظفين الموجودين في أماكن العمل وفقاً للظروف ومتطلبات العمل.

وأقر الاجتماع بالتزام التعامل عن بعد للدوائر المعنية بتقديم الخدمات للجمهور خلال الشهرين القادمين بما تتيحه شبكة التحول الرقمي في الإمارة من مرونة العمل، بعد أن أثبتت فاعليتها وقدرتها على مواجهة تحديات المرحلة الحالية، وتقديم خدمات التواصل عن بعد وفق أعلى معايير الكفاءة والمهنية.

وتتوافق عملية استئناف عودة الموظفين إلى أماكن العمل مع مرونة التعامل مع طبيعة العمل وفق معايير الإنتاجية والكفاءة وإجراء فحوص مجانية للموظفين، والتعقيم المستمر للدوائر والجهات الحكومية، ووضع كل التدابير الاحترازية لتقليل فرص انتقال الفيروس بين الموظفين.

وأقر الاجتماع فتح الشواطئ الخاصة والعامة والمطاعم وحمامات السباحة والحدائق بنسبة 50% تماشياً مع التوجيهات، مع مراعاة التباعد بين المرتادين، وتكثيف الجولات التفتيشية من قبل المختصين للتأكد من التقيد بالاجراءات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق