يجب أن تستفد الكويت من الوافدين بدل تصديرهم إلى دول أخرى

 

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة شركات عبدالعزيز العلي المطوع، أحمد المطوع، أول وكيل لـ«فولفو» سابقاً، والوكيل المعتمد لـ«كيا» و«شانغان» في الكويت أهمية المواءمة بين الجانب الصحي من جهة، وبين الجوانب الاقتصادية من جهة أخرى، داعياً للاستفادة من الوافدين ذوي الكفاءة بدل تصديرهم إلى دول أخرى.
وأكد المطوع، بحسب جريدة الراي الكويتية، إن التركيبة السكانية في الكويت تعاني من خلل كبير في النسب الموجودة، ويجب إعادة النظر بها، لكن عن طريق دراسة موضوعية وتحديد نسبة معينة لكل جنسية وليس عبر التصعيد ضد الوافد، لأن الكويت تحتاج إليه في جميع القطاعات.
وللتأكيد على هذا الأمر، نذكر مسألة لجوء الكويت إلى استقدام طاقم طبي من كوبا ومن الصين للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا، رغم الأعداد والخبرات الكبيرة التي تملكها من الكفاءات الوطنية والوافدين، في وقت تبين أن أعداد الطواقم الصحية والطبية غير كافية لسد الحاجات المتعددة والمتزايدة في هذا المجال.
وكما في الصحة، أيضاً تحتاج الكويت إلى الوافد في التدريس والإدارة والمحاسبة والهندسة وغيرها بشكل فعلي بسبب الحاجة إلى أعداد أكبر من الكفاءات الوطنية الموجودة في هذه المجالات.
ونحن نرى أن المشكلة في التركيبة السكانية تكمن بشكل رئيسي في جشع تجار الإقامات الذين أتوا بأعداد كبيرة من العمالة الهامشية وقاموا بالمتاجرة بالبشر ورميهم في الشوارع فور وصولهم إلى الكويت. وهنا يجب على أعضاء مجلس الأمة وغيرهم من المسؤولين، تحديد من يقصدون بالوافدين، فهل هم من أصحاب المؤهلات العالية والخبرات، أو العمالة الهامشية أو العمالة السائبة التي دخلت الكويت عن طريق تجارة الإقامات؟
ونلفت أيضاً إلى أنه على الكويت أن تعمد إلى الاستفادة من الوافدين الموجودين والذين تعلموا وكبروا على أراضيها، والتي قد تكون بحاجة لهم بدل أن تستفيد منهم الدول الأخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق