بيان من مجلس الوزراء إلى جميع المواطنين والمقيمين

 

 

في الوقت الذي لم تدخر فيه الحكومة جهداً في اتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتصدي لتداعياته على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ، تظهر الحاجة إلى ضرورة إعلاء المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات ، كونها مطلوبة بشكل أكبر في الظروف الصعبة.

 

وتعول حكومات دول العالم على وعي الشعوب والتزامهم بالإجراءات الوقائية في ظل التوجه لتخفيف القيود المفروضة لمحاصرة الوباء والبدء في العودة التدريجية للحياة الطبيعية .

من جانبه أكد أخصائي الفيروسات البيئية والبيولوجيا الجزئية د. محمد العتيبي أنه لا بد من النظر وأخذ العبرة من الدول التي لم تلتزم بالإجراءات الوقائية مثل بعض الولايات الامريكية والتي شهدت تضاعفاً لأعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق ، مبيناً أن الدول التي لم تلتزم شعوبها زادت لديها الاصابات بنحو 73 في المئة ، فيما انخفضت نسبة الاصابات لدى الدول التي تقيدت بالاشتراطات الصحية بنسبة 25 في المئة .

وأوضح العتيبي أن التجارب العالمية تحتم على المواطنين والمقيمين الالتزام بالاجراءات الوقائية وعلى رأسها ارتداء الكمام والقفازات والتباعد الاجتماعي لمواجهة الوباء، في ظل انتقال العدوى بنسبة تتراوح بين 17 إلى 18 في المئة من أشخاص مصابين لم تظهر عليهم أعراض إلى غيرهم .

وأضاف أن عدم الخروج إلا للضرورة والتقيد بالاشتراطات الصحية والوقائية هو نوع من أنواع بر الأبناء والبنات بأهلهم من خلال تجنب نقل العدوى إليهم لاسيما كبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة .

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد الأسبوع الماضي قراراً بإنشاء اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من وكلاء الوزارات والمدراء العاميين للجهات الحكومية المعنية لتتولى الإشراف والتنسيق والمتابعة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات بهدف الحد من انتشار الوباء وتجنب مخاطره وآثاره .

وقد حث مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين على التقيد بالاشتراطات والتعليمات الصحية لضمان سلامة وصحة الجميع مؤكداً على ضرورة الالتزام بها وعدم التردد لاتخاذ أي تدابير ضرورية تستوجبها المرحلة القادمة للحد من تزايد عدد الإصابة بالوباء بما في ذلك النظر في عزل بعض المناطق التي برزت فيها مظاهر التهاون بالاشتراطات الصحية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق