التجمعات تعود إلى شواطئ ومجالس دون إجراءات وقائية

 

كشفت جولة ميدانية عن إقامة مواطنين ومقيمين تجمعات في مزارع وعِزَب ومجالس، وأمام الفلل وعلى الشواطئ، فور الانتهاء من برنامج التعقيم الوطني، دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا».

وكانت الجهات المختصة في الدولة رصدت، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني، زيادة ملحوظة في التجمعات على شواطئ وفتح مجالس، من دون الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، وذلك بما يشمل عدم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، وعدم ارتداء الكمامات، وإقامة التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، والمنازل والمزارع والعزب، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تبديد الجهود المبذول في المرحلة السابقة، والتقدم الذي أحرز للقضاء على الفيروس.

وحذر قانونيان من خطورة مخالفة قرار منع التجمعات في الأماكن العامة والمجالس والمزارع والعزب، بعد انتهاء برنامج التعقيم الوطني، وعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، حيث إن القانون لايزال سارياً ولم يصدر أي قرار بإلغائه حتى الآن.

وحذر طبيب أسرة من ظاهرة التجمعات في المنازل والمجالس والعزب، وإهمال التباعد الاجتماعي والتزاحم في المناطق العامة ما قد يؤدي إلى المرحلة السابقة، في حال ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» نتيجة استهتار بعض أفراد المجتمع، وعدم الالتزام بالقانون والإجراءات والتدابير الاحترازية.

وتفصيلاً، قال المستشار القانوني، المحامي منصور المازمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن ظاهرة التجمعات في الأماكن العامة والمجالس والعزب والمزارع، تعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون استناداً لقرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020، بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، لافتاً إلى أن الدولة بذلت في الفترة السابقة جهوداً كبيرة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وأظهر جميع أفراد المجتمع تعاونهم بالالتزام التام بالأوامر الصادرة لما كان فيه مصلحة المجتمع.

وأوضح أنه بعد إنهاء عمليات التعقيم الوطني وإلغاء ساعات تقييد الحركة، فهم بعض أفراد المجتمع القرار بشكل خاطئ، وبدأوا التجمع في الأماكن العامة والخاصة، على الرغم من أن قرارات مجلس الوزراء والنائب العام للدولة لاتزال سارية، وأن جدول المخالفات مازال مطبقاً ولم يصدر أي قرار بإلغائه حتى الآن.

وأضاف أن البند رقم (4) من جدول المخالفات الواردة بقرار النائب العام، نصّ على أن «مخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة أو التجمع أو الوجود في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب» غرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم، و5000 درهم لكل من شارك فيها، متابعاً كما يمكن تطبيق نصوص المواد 33 و34 و38 و39، من قانون مكافحة الأمراض السارية على كل شخص تعمد نقل المرض إلى الغير من خلال هذه التجمعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق