أحمد بن سعيد: قانون الطائرات بدون طيار خطوة أساسية لتنفيذ مشروع “دبي سكاي دوم”

[ad_1]

أحمد بن سعيد: يتضمن المشروع المخطط العام للبنية التحتية للمحطات
الأرضية واستخداماتها كمطارات ومحطات تحميل وتسليم وصيانة وتشغيل وشحن.

– محمد أهلي: القانون يتضمن تصميم وتطوير إطار متكامل للخدمات التي تواكب العصر
التقدم العالمي في الطيران. ”

– محمد لنجاوي: “تضمن القاعدة التشريعية الجديدة تسهيل إجراءات العمل
الطائرات بدون طيار مع الحفاظ على مساحة جوية آمنة ومأمونة. ”

دبي ، 4 يوليو / وام / صاحب السمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، رئيس الدولة
هيئة دبي للطيران المدني ، أن أصدر سمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “حفظه الله” على القانون
تم تحضير رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات المسيرة في إمارة دبي
ركيزة أساسية لجعل دبي بين الرواد والصناعيين في العالم
المستقبل هو في قطاع الطيران المدني ، وهو أحد الأسس الأساسية
يتقدم الاقتصاد المحلي والوطني بفضل تطوره المستمر نحو تحقيق الرؤية
صاحب السمو طموح لجعل دبي مطار للعالم.

وقال سموه .. “لا شك أن هذا القانون خطوة أساسية لتمكين سلطة دبي
الطيران المدني وتسهيل مهمتها لتنفيذ مبادرة “دبي سكاي دوم” للبناء
النظام الهيكلي للطائرات بدون طيار ، كما يحتوي هذا القانون
القرارات والتشريعات اللازمة لتحديد مسؤوليات التنظيم والرقابة.
والتحكم في استخدام الطائرات بدون طيار ، كما يشمل التصميم والتطوير
إطار متكامل لخدمات الترخيص والتصديق والتصاريح وعدم التصديق
المعاوقة والتفتيش المرتبط بأنظمة الطائرات بدون طيار ، وتوفير النظام
قانوني للتحقيق في الحوادث وحوادث الطيران المتعلقة بتشغيل هذه الأنظمة. ”

واحدة من التطورات المستقبلية هي أنظمة الطائرات بدون طيار
الرسالة في قطاع الطيران المدني وقطاع النقل بشكل عام وبالتعاون مع
قدمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ، هيئة دبي للطيران المدني مشروعاً
تفصيل سياسة أنظمة الطائرات بدون طيار تسمى مبادرة “القبة”
سماء دبي. ”

من جانبه قال سعادة محمد عبدالله الأهلي مدير عام هيئة دبي للطيران
المدني ، الرئيس التنفيذي لخدمات دبي للملاحة الجوية … القانون
الجديد هو أحد الخطوات الأولى التي اتخذتها دبي لتتقدم على العديد من الخطوات
من المدن حول العالم ، تم تطويرها وإعدادها نتيجة لجهد مشترك بين
الهيئة والأمانة العامة للمجلس التنفيذي واللجنة العليا للتشريعات ،
الذي قاد فريق إعداد القانون بمشاركة جميع الشركاء من الجهات الحكومية
معني بجعل هذا القانون أول عنصر رئيسي في مشروع “دبي سكاي دوم”.

وأضاف: “يوضح القانون سلطات هيئة دبي للطيران المدني والسلطات
الحكومة المعنية ، ويبين كيفية تنظيم الأنشطة المتعلقة بالطائرات
المركبات الجوية بدون طيار ، واستخدامها ، وتداولها ، وتسجيلها ، وتصنيعها واستيرادها ،
البيع والتملك بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بأنظمة المراقبة
ومطارات كل منها والقانون يشرح التزامات التشغيل
الطائرات بدون طيار وكيفية استخدام المجال الجوي للإمارة والمناطق
موافق عليها ، محظورة ، مقيدة ، وخطيرة. ”

وأوضح أن القانون خطوة أولى لتحويل مدينة دبي إلى بنية تحتية افتراضية
إلى المجال الجوي لأنظمة الطائرات المعروفة باسم “الطائرة بدون طيار” ،
يربط الأماكن والمباني من خلال مهابط الطائرات والمطارات المختلفة
عبر الإمارة ، وأن هذه الأنشطة ستشكل رافداً اقتصادياً هاماً للاقتصاد
الإمارة من خلال تصميم وتطوير نظام أعمال متكامل لخدمات النقل والشحن
الخدمات الجوية واللوجستية داخل إمارة دبي.

من جانبه ، قال محمد عبدالله لنجاوي ، المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران
التحقيق في الحوادث هو قائد فريق مشروع دبي سكاي دوم في هيئة دبي
للطيران المدني .. تتضمن القاعدة التشريعية الجديدة تسهيل الإجراءات
تشغيل الطائرات بدون طيار مع الحفاظ على مساحة جوية آمنة ومأمونة ،
المشروع ، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في دبي ، يهدف إلى الاستحواذ
الفرص المستقبلية المحتملة لهذه الأنظمة كما تشير الدراسات
يشير العالم إلى أن سوق قطاع النقل لأنظمة الطائرات بدون طيار وغير المأهولة
وستكون الخدمات الرئيسية للتسليم والشحن والركاب والمسح والنسخ من
القطاعات الواعدة والناشئة.

وبعد الانتهاء من القاعدة التشريعية للمشروع ، صدر قانون تنظيم الطائرات بدون
مشروع تجريبي في إمارة دبي ، سيتم تنفيذ العمل على تنفيذ مكونات المشروع الأخرى
ممثلة ببناء نظام إدارة طيران بدون طيار ،
ونظام “درع دبي” لتحقيق السلامة والأمن في استخدامات الطائرات بدون
تجريب بناء المخطط العام للبنية التحتية “الخطة الرئيسية” للمطارات
محطات ومواقع الخدمة الأرضية والجوية ، ثم تطوير المنصة الذكية
الخدمات المتكاملة كنظام تنظيمي شامل لجميع استخدامات المجال الجوي
المحلية للطائرات بدون طيار وتقديم خدمات حكومية فريدة ، وهي
منصة رقمية ذكية لمنح تصاريح فورية ، وسيتم إصدار شهادات غير
إحجام الجهات الحكومية ذات العلاقة عن تقديم الخدمات الجوية للأنظمة
طائرات بدون طيار للمساهمة في اقتصاد دبي ، وحكم استخدامها لضمان
الأمن والسلامة وعدم التأثير على كفاءة وقدرة المجال الجوي للإمارة
الطيران المدني التجاري.

كما يتضمن مشروع “دبي سكاي دوم” المخطط الرئيسي للبنية التحتية للمحطات
الأرضية واستخداماتها كمطارات ومحطات تحميل وتفريغ ومحطات صيانة وتشغيل
الشحن وغيرها واعتماد المواصفات الخاصة بذلك ، حيث ستشمل تصنيف المناطق
العمران الأساسي في إمارة دبي بهدف بناء نموذج توزيع موقع الخدمة
الأرض والجو وتحديد معايير التوزيع على أسس اقتصادية واجتماعية
والبيئية والتشريعية والتشغيلية ، وتعزيز أنشطة النقل العام في الإمارة والبناء
أنظمة الإرسال “متعددة الوسائط” وربط المركبة المحسن
الهواء بالمركبات الأرضية بالإضافة إلى خدمة المناطق الصناعية
التجارية والارتقاء.

من جانبه عبيد سيف النعيمي مدير أمن الطيران والمواد الخطرة
الهيئة هي قائد فريق مشروع نظام درع دبي .. أحد المكونات المهمة
يحتوي مشروع “دبي سكاي دوم” على نظام “درع دبي” لحماية السلامة والأمن
المجال الجوي من استخدام الطائرات بدون طيار ، من خلال أنظمة الكشف
وتعقب هذا النظام بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية
معنية بالقدرات اللازمة لمواجهة التحديات الناشئة في هذا الصدد.

وهي تمثل سعي هيئة دبي للطيران المدني لتحقيق رؤية سمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
“رحمه الله” ، لتكون دبي مطاراً للعالم ، ولأن تكون رائدة ورائدة في العالم
في التطلع إلى المستقبل ، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم استخدام الطائرات بدون
يعتبر المشروع التجريبي و “دبي سكاي دوم” أحد أهم المشاريع التي ستدعم هذا الاتجاه
وله تأثير كبير على تحقيق التنمية المستدامة لسوق الطيران وخدمات القيمة
تضاف إلى عملاء الطيران وتعزيز وتقليل أداء أمن وسلامة الطيران المدني
أثره البيئي ، والمشروع هو نتيجة للتعاون المثمر بين السلطة
مشاركة الشركاء في اختيار مشروع متكامل لنظام نقل جوي جديد يشمل
التشريعات والتشغيل والتسهيلات والخدمات بالإضافة إلى شراكة القطاع الخاص
مما سيعزز نجاح المشروع كمساهمة حقيقية لمستقبل دبي للأفضل.

– مل -.

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق