يؤدي 18 اختصاصي في حماية الطفل اليمين

[ad_1]

دبي 4 يوليو / وام / حصة بنت عيسى عيسى حامد وزيرة التنمية
أدى اليمين الدستورية المجتمع من قبل 18 متخصصا في حماية الطفل
متخصصون في ممارسة واجبات حماية الطفل كما هو منصوص عليه في
قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل “وديمة” واللوائح
يتم تنفيذه من حيث التدخل الوقائي في الحالات التي يتم فيها التعرض
صحة الطفل أو سلامته للمخاطر والتدخل العلاجي في حالات الاعتداء والاستغلال
إهمال ما يتكبده الطفل بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح
والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

كما شهد إجراءات أداء اليمين الدستورية التي قام بها معالي المدير أحمد جلفار “عن بعد”
الهيئة العامة لتنمية المجتمع وسعادة الشيخة المنصوري ، مدير عام مؤسسة دبي كير
تمثيل النساء والأطفال المنتمين إلى مهنيين مؤهلين في حماية الطفل
ممارسة واجباتهم الجديدة تجاه وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع
ومؤسسة دبي للمرأة والطفل.

ونظمت وزارة تنمية المجتمع دورة تدريبية لمنح المتخصصين في الحماية
استهدف الطفل بصفته “مذكرة اعتقال قضائية” 18 مهنيًا تقدموا بطلبات
الشروط الواردة في المادة / 9 / من قرار مجلس الوزراء رقم / 52 / لسنة
2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون “وديمة” لحقوق الطفل.

وأكد معالي أحمد جلفار أهمية هذه الخطوة ، مشيراً إلى أن منح صفة الضابط
يساهم محترف قضائي متخصص في حماية الطفل بطريقة عملية وفعالة في التعجيل بالتنفيذ
تدابير الحماية وتحقيق استجابة سريعة للحالات التي تتطلبها.

وقال إن قانون “الوديمة” ترجم توجهات القيادة بضرورة توفير الوسائل المختلفة
والتغلب على العوائق للنهوض بمصالح الطفل وحمايته من كافة أنواع الإساءة
والاستغلال والإهمال ، مبينا أن هذا الجزء الهش والضعيف هو الرأس
المال الحقيقي للدولة وحمايتها وإعطائها الفرص المناسبة للنمو والتربية
البيئة المحبة والداعمة هي حماية المستقبل.

قال جلفار: اليوم شاركت نخبة متخصصة في حماية الطفل في هيئة التنمية
المجتمع يقسم ونحن على ثقة بأن تجاربهم وتمارينهم التراكمية
أنهم قد خضعوا سيتم توجيههم بالكامل للتعامل مع ظروف الأطفال بطريقة مثلى
كما أنها ستشكل حلقة وصل مهمة في نظام الحماية المتكامل الذي يتضمن أيضًا خطًا
تم الإعلان عن نقطة ساخنة موحدة للإبلاغ عن انتهاكات حماية الطفل على مستوى إمارة دبي
أفادت السلطة في وقت سابق من هذا العام.

من جهتها ، أكدت الشيخة المنصوري ، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية المرأة
يجب أن يمنح الأطفال القائمون بالوكالة صفة الضبطية القضائية لموظفي الكيان
يعكس العمل في مجال خدمة المجتمع التوجه الجاد لحكومة الإمارات العربية المتحدة
والذي يأتي في إطار تفعيل قانون حماية حقوق الطفل وحمايتها على وجه الخصوص
يعزز استقرار المجتمع ويدعم تماسكه وتماسكه وفق رؤية القيادة
معقول

وأضافت: ينصب التركيز على بناء الإنسان في الإمارات ووضع المواطن عليه
إن الأولوية القصوى للوكالات الحكومية ليست مجرد شعار ، بل نهج ونهج ثابت
الحفاظ على نتائج إيجابية ملموسة وملموسة من خلال القرارات
التشريعات التي تواكب العصر وتراعي احتياجات الفرد والمجتمع مشيرة إلى
قرار منح الضبط القضائي للعاملين في الجهات العاملة في مجال الحماية
يأتي الطفل للتأكيد على هذا النهج ويمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى الإنجازات
الإمارات في هذا المجال.

وأشار المنصوري إلى أن أداء عدد من مؤسسة دبي لرعاية المرأة
يحلف الأطفال اليمين القانونية للحصول على صفة الضبط القضائي وهو مصدر فخر للمؤسسة
يحثنا جميع موظفينا بشكل جماعي على مضاعفة جهودنا وتطويرها
وبناء القدرات المتخصصة لتحقيق هذه الثقة العظيمة.

بدورها أوضحت إيمان حارب الفلاحي ، مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة
تنمية المجتمع التي تتطلبها مصالح الطفل الفضلى بموجب القانون لجعل المصلحة
الطفل فوق كل شيء وله الأولوية والتفضيل في جميع الظروف مهما كان
مصالح الأطراف الأخرى وفي هذا السياق يأتي تحالف أخصائي حماية الطفل لهذا الغرض
أمام معالي حصة بنت عيسى بوحميد ، وزيرة تنمية المجتمع ، لتقديم مستوى أعلى
درجات الأمان والاستقرار للأطفال ، نظرًا لتأثير هذه الثقة
طرق معالجة المشاكل التي قد يتعرض لها الطفل.

وكشفت إيمان حارب أن الوزارة تنظم برنامجاً تدريبياً لأخصائيي الحماية
يقوم الطفل بتزويدهم بالمعلومات الأساسية عن ممارسة المهنة ومن هم
يحتوي على تطبيقات عملية للتدريب على طرق التعامل مع حالات الإساءة
علاجها وطرق التحقيق مع الأطفال ضحايا الانتهاكات.

تتضح أهمية قدرة الضباط القضائيين لأخصائيي حماية الطفل في
أثره المباشر على سلامة وأمن الطفل لأنه يقنن الإجراءات
من التدخل لحماية الأطفال المعتدى عليهم سواء كان الضرر سببه أم لا
يجب أن يكون الطفل بسيطا أو بليغا كواحد من رجال الشرطة القضائية الذين
أعطهم المشرع الإماراتي المؤهلات المحددة للجرائم التي تقع
طفل.

يتضح دور أخصائي حماية الطفل عند أداء مهام عمله إذا ثبت أنه كذلك
وجود تهديدات لسلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو المعنوية
العقلية بالاتفاق مع الوصي أو مقدم رعاية الطفل / في حالة الأذى
البسيط / عليه أيضًا حضور جلسات التحقيق والمحاكمة إذا لزم الأمر والدخول
وحده أو مع شخص يرى الحاجة إليه في أي مكان يوجد فيه الطفل
/ الضارب / بإذن من صاحبه ، مع ضرورة إبراز بطاقة تثبت شخصيته وأخذها
تدابير وقائية مناسبة في شأن الطفل ، بمساعدة البحث
اجتماعي من أجل الوصول إلى تقدير لحالة وضع الطفل.

وام / مبا /

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق